حقوقی شدن حقوق بشر، شکل گیری نهادهای حقوق بشر و روند تکامل تدریجی فرهنگ حقوقی بین المللی در پرتو تکامل عقلی جوامع بشری و ضرورت تغییر و تحول ساختار نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل و زیر مجموعه آن، تقاضای جهانی تجدید نظر در سازوکار حقوق بین الملل بشر را مطرح کرده است. در پاسخ به افکار عمومی جهانی، شورای حقوق بشر با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در تابستان سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر شصت ساله گردید. در این نوشتار، ضمن نگاهی گذرا به سیر تحول سازمانی در حقوق بشر، آورده های حقوقی شورای جدید و امتیازهای آن نسبت به کمیسیون قبلی با توجه به محتوای سند موسس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به انتظارها و تقاضاهای جهانی برای توسعه بیشتر پرداخته شده است.

گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به عنوان بخشی از آیین­ های ویژه، وظیفه نظارت بر وضعیت حقوق بشر کشورها را در دو سطح کشوری و موضوعی بر عهده دارند. این دست فعالیت ­ها در طی سال­ های متمادی نقش قابل­ توجهی در اطلاع­ رسانی و مستندسازی نسبت به وضعیت حقوق بشر یک کشور و هنجارسازی نسبت به مفاهیم نوظهور ایفا کرده ­اند. لازم به ذکر است، حاصل فعالیت گزارشگران، معطوف و محدود به کار ویژه محوله از سوی شورای حقوق بشر نبوده و توسط دیگر نهادها و سازمان­ ها ازجمله نهادهای معاهده ه­ای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین­ المللی دادگستری، سایر محاکم ملی و بین­ المللی و همچنین بسیاری از سازمان­ های بین ­المللی و مدافعان حقوق بشر به کار گرفته شده و به صورت گسترده به عنوان منبع موثق و قابل اطمینان، مورد استناد و بهره ­برداری قرار می گیرد. از این رو، نظر به گستردگی بهره ­گیری سایر سازوکارها از عملکرد گزارشگران ویژه لازم است معلوم شود که صرف­ نظر از شورای حقوق بشر، نهادهای ملی، منطقه ­ای و بین ­المللی به چه نحو و تا چه اندازه از فعالیت گزارشگران استفاده کرده و گزارشگران ویژه در انجام وظایف خود با چه چالش هایی مواجه هستند.

متعاقب تاسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی در موارد متعددی مورد توجه شورا قرار گرفته است. در این زمینه، ابتدا به نظام بررسی دوره ای جهانی می پردازیم و سپس بررسی دوره ای عربستان در دو دوره سال های 2009 و 2013 را تشریح می کنیم. در این راستا توصیه های کشورهای دیگر به عربستان و پاسخ های عربستان به آن توصیه ها بیان می شود. سپس به گزارش های گزارشگران ویژه در سال های 2008 تا 2014 می پردازیم. در بررسی خود از این گزارش ها می کوشیم موضوعاتی را بیان کنیم که گزارشگران ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر در عربستان بیان کرده اند. این گزارش ها، گستره ای وسیع از موضوعات حقوق بشری از جمله بازداشت های خودسرانه، آزادی مذهب، خشونت علیه زنان، حقوق بشر مهاجران، ناپدیدی اجباری یا غیرارادی، وضعیت مدافعان حقوق بشر، شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و همچنین آزادی اندیشه و بیان را شامل می شود.

ناکامی لندن در دستیابی به اهداف سیاست خارجی از مجرای کنسرت اروپا، بازاندیشی در رویکرد های همکاری با قدرت های بزرگ به مثابه برآیند انفعال جامعه ملل و تنزل سطح قدرت بریتانیا از موقعیت ابرقدرتی و امپریالیستی به قدرت بزرگ منجر به گشت و بازگشت رفتار رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل گردیده است. رهایی از قید ایده آلیسم و تقلیل سطح و کیفیت نمایندگی لندن در شورای امنیت بر اساس منطق نظام پسااستعماری در عصر جنگ سرد و سمت گیری پراگماتیستی سیاست های رفتاری در نظام بین المللی نوین، رفتار رأی دهی بریتانیا را دوچندان مقرون به تحلیل می نماید. بدین ترتیب، فهم رفتار رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت به عنوان اهتمام اصلی پژوهش جاری می باشد. تلاش برای تأمین منافع ملی در سطح خرد، میانی و کلان بر اساس مکانیسم کنش گرایی حداکثری و مدیریت جهانی و بین الملل گرا به مثابه فرضیه اصلی پژوهش می باشد. به بیان دیگر، سنتز انترناسیونالیسم لیبرال و آتلانتیسم به عنوان منبع اصلی رفتار رأی دهی لندن در شورای امنیت تلقی می شود. پژوهش جاری با روش شناسی تحلیلی-تطبیقی و تز امنیت و مسئولیت جمعی به آزمون فرضیه حاضر می پردازد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد اولین بار عبارت مرزهای داخلی مورد اختلاف را در بند اجرایی قطعنامه 1770 ( مصوب سال 2007 ) به کار برد و سپس در مقدمه قطعنامه های 1883 ( 2009 )، 1936 ( 2010 )، 2001 ( 2011 )، 2061 ( 2012 )، 2110 ( 2013 )، 2110 ( 2014 )، 2169 ( 2015 )، 2233 ( 2016 )، 2299 ( 2017 )، 2367 ( 2017 ) و 2421 ( 2018 ) آن عبارت را تکرار کرد. این برای اولین بار در تاریخ شورای امنیت بود که از این عبارت استفاده شد. در این مقاله تلاش شده است تا در خصوص استفاده از این عبارت غیرمعمول در قطعنامه ها و همچنین آثار حقوقی آن در پرتو قانون اساسی عراق و وضعیت سیاسی آن کشور، تحقیق و بررسی به عمل آید. به نظر میرسد که هر 15 عضو شورای امنیت، به صورت مکرر، بر تعهد بغداد و حکومت اقلیم کردستان به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافاتشان از جمله براساس قانون اساسی عراق بویژه اصل 140 تاکید کرده اند. به اعتقاد شورای امنیت، پیوند وثیقی میان حفظ صلح و امنیت با حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در عراق وجود دارد.

0